مقاله کالاي قاچاق و حقوق مصرف کننده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کالاي قاچاق و حقوق مصرف کننده :

کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده
طرح مسئله:
به موجب ماده 1 اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق «هر كس در مورد مالی كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداكثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محكوم می گردد و در مورد

اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و كالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محكوم خواهد شد». به استناد ماده 39 این قانون «در مورد قاچاق اشیایی كه ورود یا صدور آن ; ممنوع و یا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتكبین به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت آن و حبس تادیبی از دو ماه الی دو سال محكوم خواهند شد». به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مواردی كه بهای كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا كمتر باشد

و یا در مواردی كه بهای كالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز كند ولی متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد، اختیار ضبط کالا و ارز مورد قاچاق، به اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاكی محسوب می‌شوند، واگذار شده است. در غیر موارد مذکور، پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود. موضوع مورد بحث در این مقاله، مسئله‌ی ضبط مال مورد قاچاق است. سؤال این است که اگر کالای مورد قاچاق پس از اینکه در بازار عرضه شد و به دست مصرف کننده رسید، آیا اداره و سازمان ذیربط یا مرجع قضایی، مجاز به ضبط مال از دست مصرف کننده می‌باشد یا اینکه با خارج شدن مال از دست قاچاقچی، باید فقط قیمت مال از مجرم دریافت شود؟
در یکی از بزرگترین پرونده‌های قاچاق، تعداد زیادی از خودرهایی که پس از ورود غیر قانونی به کشور شماره شده و به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بود، به دستور بازپرس رسیدگی کننده از دست مصرف کنندگانی که خودرو را خریده بودند و هیچ اطلاعی از ماجرای ورود غیر قانونی آن نداشتند، توقیف گردید [1]. تلقی بازپرس مربوطه در توجیه اقدام خود این بود که کالای قاچاق نزد هر شخص که یافت شود، کالای موجود محسوب و باید ضبط و مصادره شود. این طرز تلقی بدون شک منحصر به پرونده‌ی مزبور نبوده و چه بسا در پرونده‌های دیگری نیز به همین نحو عمل شده باشد. اینگونه تصمیمات قضایی علاوه بر اینکه موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار می‌شود، در واقع نوعی اعمال قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی بر مصرف کننده نیز محسوب می‌گردد.
طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مورد لزوم ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه و کد گذاری آنها برای تشخیص گوشیهای وارداتی مجاز از غیر مجاز و قطع ارتباط مشترکینی که گوشیهای وارداتی غیر مجاز (قاچاق) خریداری کرده‌ و از آن استفاده می‌کنند، نیز یکی از موضوعات بحث انگیز طی چند سال اخیر بوده که عملی شدن آن، شدیاً حقوق مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد [2]. اگر چه در این طرح حرفی از ضبط گوشی وارداتی غیر مجاز نیست، ولی به هر جهت حقوق مالکانه مصرف کننده نادیده گرفته شده و فشار مبارزه با قاچاق کالا بر مردمی که هیچگونه تکلیف و مسئولیتی در این خصوص ندارند، وارد می‌شود.

تلقی بازپرس در پرونده‌ی قاچاق خودرو و موارد مشابه دیگر و همچنین طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا چه حد با مبانی حقوقی و مقررات جاری کشور انطباق دارد؟ آیا از نظر حقوقی می‌توان کالای قاچاق را پس از آنکه به مصرف کننده رسید توقیف و ضب

ط کرد یا او را از اعمال حقوق مالکانه خود محروم کرد؟ پاسخ به این سؤال مستلزم این است که بدانیم آیا اساساً معامله‌ی کالایی که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده ، ممنوع است یا مجاز؟ مصرف کننده چه تکلیفی در تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق دارد؟ اگر مصرف کننده‌ای کالایی را خریداری کند که غیر قانونی وارد کشور شده است، مالک قانونی و مشروع شناخته می‌شود یا خیر؟ اگر او مالک قانونی است، با چه مجوز قانونی ممکن است وی را از اعمال بارزترین حقوق مالکانه‌ی خود، که همانا بهره‌برداری از آن است، محروم کرد و یا با چه مبنای قانونی و حقوقی می‌توان به سلب مالکیت مشروع و ضبط مال حکم داد؟
در اینکه قاچاق کالا، زیانهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و سیاستهای اقتصادی دولت وارد می‌کند، تردیدی نیست. نیز اینکه دولت باید با اتخاذ روشهای مؤثر، با این پدیده زیانبار مبارزه کند، شکی وجود ندارد. اما فرض ما این است که نباید بهای مبارزه با قاچاق کالا را مردم بپردازند. به عبارت دیگر، نمی‌توان قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی را بر مصرف کننده اعمال کرد. مصرف کننده وظیفه‌ای برای تمیز کالای قاچاق از غیر قاچاق ندارد و مالکیت مصرف کننده نسبت به کالای خریداری شده، ولو اینکه کالای مزبور از طریق غیر قانونی وارد بازار شده باشد، معتبر و قانونی است. هدف از این مقاله یافتن پاسخ حقوقی به سؤالات مذکور و ارزیابی این فرضیه در پرتو مقررات جاری است.
تعریف قاچاق:
کلمه‌ی «قاچاق» در لغت نامه دهخدا معادل «بُرده‎, ربوده‎, آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است» [3] معنا شده و این کلمه در فرهنگ عمید معادل ‎«تردستی‎, کاری که پنهانی با تردستی انجام شود‎, خرید و فروش کالاهایی که در انحصار دولت و یا معامله آنها ممنوع باشد» [4]، تعبیر شده است.
در قانون صراحتاً تعریفی از قاچاق ارائه نشده، بلکه در هر مورد به ذکر مصادیقی از عمل قاچاق اکتفا شده است. به عنوان مثال، در ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 آمده است: خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ادوات و اشیایی كه

به موجب قانون انحصار دخانیات، خرید و فروش و تملك آنها در انحصار دولت است قاچاق محسوب می‌شود. در ماده 45 همین قانون در تعریف اشیاء ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور می‌گوید: مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و یا صادر كردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی كردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت. مقصود از قاچاق اشیا ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد كردن اشیا ممنوع الورود است به خاك ایران د

ر هر نقطه از مملكت كه اشیا مزبور كشف شود و یا خارج كردن اشیا ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج كردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج كردن از مملكت. همچنین به موجب ماده واحده قانون تفسیر ماده 45 مذکور، هر گاه اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخل كشور برای تجارت یا كسب و با علم به اینكه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند نیز قاچاق محسوب می‌شود. در قانون امور گمرکی مصوب 1350 نیز مصادیقی از عمل قاچاق نام برده شده است. طبق ماده 29 این قانون اقداماتی نظیر، وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن كالا از كشور به ترتیب غیر مجاز، خارج نكردن وسایط نقلیه و یا كالایی كه به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد كشور شده باشد، بیرون بردن كالای تجارتی از گمرك بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض، اظهار كردن كالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان كالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر، وجود كالای اظهارنشده ضمن كالای اظهار شده و اقدامات دیگری نظیر اینها، عمل قاچاق شناخته می‌شود.
در مجموع در تعریف قاچاق می‌توان گفت «هر گونه فعالیت غیر قانونی در امر واردات، صادرات، خرید، فروش، تولید، توزیع، حمل و نگهداری کالا و ارز» قاچاق محسوب می‌شود. شخص یا اشخاصی را که مبادرت به انجام قاچاق نماید، «قاچاقچی» یا «سوداگر» و کالای اقتصادی را که مورد قاچاق قرار می‌گیرد، «کالای قاچاق» یا به اختصار «قاچاق» می‌نامند.
ماهیت و مبنای نظری جرم قاچاق کالا و ارز:
جرائم را از منظر ارتباط آن با ارزشها و هنجارهای هر جامعه، می‌توان به جرائم «ذاتی» و جرائم «عَرَضی» دسته بندی کرد. فعل و ترک فعل‌هایی را که به دلیل پیوند عمیق آن با اعتقادات و هنجارهای اجتماعی جرم شناخته‌ شده است، می‌توان جرانم ذاتی نامید و فعل و ترک فعل‌هایی را که فی‌نفسه از رفتارهای قبیح و نکوهیده نیست، ولی صرفاً برای برخی مقاصد اداری و انتظامی و دولتی جرم انگاری شده‌ است، می‌توان از آن به جرم عَرَضی تعبیر کرد [5]. قاچاق کالا و ارز از جمله پدیده‌های عَرَضی ناشی از سیاستهای اقتصادی دولتها در تنظیم بازار و تجارت بین‌المللی است. نه جرم قاچاق از جرائم ذاتی است و نه قاچاق بودن کالا وصف ذاتی آن. در آزادی تجارت کالا که هیچگونه محدودیتی بر واردات و صادرات و عرضه آن وجود نداشته باشد، قاچاق معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند. پدیده‌ی قاچاق از زمانی ظهور و بروز پیدا می‌کند که دولتها برای مقاصدی مثل: حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ایجاد اشتغال، کنترل و نظ

ارت بر کالاهای وارداتی، تشویق سرمایه‌گذاری، کسب درآمد، حفظ مصالح و امنیت عمومی، حفظ سلامتی و بهداشت عمومی و یا در جهت حفظ ارزشهای جامعه، واردات و صادرات کالا و ارز و خرید، فروش یا توزیع آن را تحت ضوابط و مقررات خاص قرار دهند. بنابراین نمی‌توان برای قاچاق قدمتی به عمر بشر قائل شد. هرگاه واردات، صادرات، خرید، فروش و عرضه‌ی کالایی تحت مقررات خاصی درآید، هر گونه فعل و انفعال مخفیانه و غیر قانونی که به دور از دید نهادهای مجری قانون در آن مورد انجام شود، قاچاق محسوب می‌گردد.

بنابراین، ممکن است مصادیق قاچاق بر حسب مقتضیات اجتماعی و سیاستهای اقتصادی از زمانی به زمان دیگر متفاوت باشد.
البته میزان ارتباط انواع کالاهای مشمول مقررات، با هنجارهای اجتماعی و مقتضیات حکومتی یکسان نیست. ممنوعیت یا محدودیت معاملات برخی اشیاء و اقلام مثل مشروبات الکلی و سلاح و مهمات، به لحاظ ارتباط عمیق‌تری که با اعتقادات مذهبی و آرامش و امنیت عمومی دارد، از ثبات بیشتری برخوردار است. در کشوری مثل ایران که نظام اسلامی در آن حاکم است، هر قسم معامله‌ی مشروبات الکلی به کلی ممنوع است. تجارت سلاح و مهمات به لحاظ مصالح امنیتی فقط در انحصار دولت است. بنابراین، مبنای نظری و ماهیت تمام مصادیق جرم قاچاق یکسان نیست. زیرا، نه تنها وضع مقررات در مورد اینگونه اشیاء و اقلام صرفاً تابعی از سیاستهای اقتصادی نیست، بلکه قاچاق اینگونه کالاها را می‌توان در زمره جرائم ذاتی بشمار آورد.
انواع جرائم قاچاق:
جرائم قاچاق را می‌توان از جهات مختلف به انواعی دسته‌بندی کرد. در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312، که با گذشت حدود 75 سال از زمان تصویب، با اصلاحاتی کماکان لازم‌الاجرا است؛ جرائم قاچاق به دو دسته عمده تقسیم شده است: اول، قاچاق اموال موضوع عایدات دولت؛ دوم، قاچاق اشیا ممنوع الصدور و ممنوع الورود. در یک تقسیم‌بندی دیگر، قاچاق کالا و ارز را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: اول، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا هر گونه معامله‌ی آن بکلی ممنوع است؛ دوم، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا توزیع آن در انحصار دولت است؛ سوم، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا معاملات و توزیع یا عرضه آن با مجوز خاص دولت امکان‌پذیر است؛ چهارم، قاچاق اشیائی که واردات و صادرات یا معاملات راجع به آن با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و از مجاری قانونی مجاز است. اینکه چه کالایی مشمول هر یک از اقسام چهارگانه فوق باشد، به میزان اهمیت و ارتباط آن به سیاستهای اقتصادی دولت یا به هنجارها و ارزشهای اعتقادی و مصالح عامه کشور بستگی دارد. به عنوان مثال، واردات، صادرات، خرید، فروش، حمل و نگهداری و حتی مصرف مشروبات الکلی، به دلیل اینکه این ماده در فرهنگ اسلامی مالیت ندارد و استفاده از آن با اعتقادات مذهبی جامعه در تضاد است، به کلی ممنوع است. مواد مخدر نیز جز در موارد مصرف دارویی، همین حکم را دارد.
اسلحه و مهمات با مصالح امنیت عمومی ارتباط دارد. اگر چه معاملات آن بکلی ممنوع نیست، ولی به موجب ماده‌ی43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، وارد و خارج كردن یا ساختن هر نوع اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شكاری و اسلحه سرد جنگی و حتی اشتغال به كسب اسلحه فروشی و تعمیر اسلحه و فروش مهما

ت جنگی و مواد محترقه منوط به اجازه مقامات دولتی است. حمل و نقل اسلحه و مهمات و مواد محترقه در داخل شهرها یا خارج از آن بدون داشتن پروانه مخصوص مجاز نیست. بنابراین در قانون تصریح شده است که «مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و یا صادر كردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی كردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت»
ارتباط اقلام و اشیای فوق (مشروبات الکلی، مواد مخدر و اسلحه و مهمات) با هنجارهای جامعه یا امنیت عمومی به حدی است که در قانون هر قسم تجارت آزاد با آن، اعم از واردات، صادرات، خرید، فروش، حمل و نگهداری آن ممنوع شده و اعمال این مقررات نه فقط بر تجار و کسبه، بلکه بر همه مردم کشور اعمال می‌شود. در داخل کشور کسی نمی‌تواند به عذر اینکه صرفاً برای مصارف شخصی اینگونه اشیاء و اقلام را تهیه کرده است، خود را مالک مشروع آن معرفی کند.
معامله‌ی بسیاری از کالاهای دیگر در داخل کشور، اگر چه ممکن است به لحاظ برخی سیاستهای اقتصادی، تجارت خارجی آن در انحصار دولت و یا واردات و صادرات آن منوط به صدور مجوز از سوی دولت و نیز مشمول دریافت حقوق دولتی و هزینه و عوارض گمرکی باشد، اما خرید و فروش و حمل و نگهداری آن در داخل کشور از هیچکونه محدودیت و ممنوعیتی برخوردار نیست. اینگونه کالاها، فقط از حیث اینکه بدون رعایت مقررات و تشریفات گمرکی وارد کشور شده و حقوق دولتی پرداخت نشده است، قاچاق محسوب می‌شود.
آنچه در این تحقیق تعیین کننده می‌باشد، آزادی تجارت داخلی کالا است. زیرا سؤال تحقیق بیشتر در جایی مطرح می‌شود که معامله‌ی کالایی که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده است، مجاز باشد. ولی در صورت ممنوعیت تجارت داخلی کالا، اعم از تولید، عرضه، خرید، فروش، حمل و نگهداری آن، به راحتی می‌توان گفت این مقررات بر مصرف کننده نیز اعمال می‌شود. و مصرف کننده به صِرف خرید کالا، بر خلاف قانون عمل کرده است. در واقع هر گونه معامله‌ی کالا در داخل کشور و یا حمل و نگهداری آن عمل قاچاق محسوب و وصف قاچاقی بودن کماکان بر کالای مزبور صدق می‌کند. خریدار و مصرف کننده نمی‌تواند به عذر عدم گاهی از قاچاق بودن کالا متوسل شود. در این صورت توقیف و ضبط کالا از توجیه قانونی برخوردار است.
بنابراین برای یافتن پاسخ سؤال تحقیق آنچه تعیین کننده می‌باشد این است که بدانیم معاملات چه کالاهایی در داخل کشور مجاز و معاملات چه کالاهایی ممنوع است ؟ به این ترتیب، از نظر موضوع بحث که بررسی حقوق مصرف کننده نسبت به کالای قاچاق می‌باشد، جرائم قاچاق را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
اول، قاچاق «کالاهای ممنوع‌التجاره»: واردات و صادرات و هر قسم تجارت این کالاها در داخل کشور (اعم از خرید، فروش و حمل و نگهداری)، نه به لحاظ صِرف سیاستهای اقتصادی و عایدات دولتی، بلکه به دلیل مصالح و امنیت عمومی کشور یا ارزشهای اخلاقی و اعتقادات مذهبی جامعه، ممنوع و یا تابع شرایط و مجوزهای مخصوصی است. با توجه به اینکه اصل بر آزادی مبادله و معامله هر قسم کالا می‌باشد، فقط کالاهای در زمره‌ی کالاهای ممنوع‌التجاره محسوب می‌شود که صراحتاً به موجب قوانین و مقررات معامله‌ی آزاد آن ممنوع یا مشروط باشد. مشروبات الکلی، مواد مخدر، مواد دخانی و سلاح و مهمات از این دسته‌اند.
وجود یا وفور کالای قاچاق در بازار، مانع از وصف قاچاق بر اینگونه کالاها نیست. زیرا همانطور که گفته شد، مبنای وصف قاچاق بر این کالاها، ممنوع بودن هر گونه خرید یا فروش آن خارج از مقررات دولتی در داخل کشور است. رای وحدت رویه هیأت عمومی دیو

انعالی كشور به شماره‌ی 5 مورخ 13/2/1361 مؤید همین معنا است [6]. بر اساس سوابقی که منجر به رأی وحدت رویه‌ی مزبور گردید، شعبه اول دادگاه استان اصفهان طبق دادنامه شماره 122-3/2/59 به این استدلال كه متهمان، كالای مكشوف (بیست و یكهزار پاكت معادل 42 كارتن سیگار وینستون خارجی) را از بازاركرمان خریداری كرده‌اند و اشباه و نظایرآنها به حد وفور در بازار موجود است، تبرئه کرده بود؛ ولی شعبه دوم دیوانعالی کشور در پی فرجامخواهی شرکت دخانیات، چنین رأی صادر کرد: «اعتراض اداره دخانیات برحكم فرجامخواسته نتیجتاً وارد است، طبق ماده یك قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتكبین قاچاق، اقدام اشخاص به اعمال مذكور و بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتكب به مجازات مقرره برای مرتكبین قاچاق موضوع عایدات دولت محكوم می‌گردد و مقررات مزبور منحصر به اشخاصی نیست كه در مرز مرتكب این اعمال شده و همچنین به فرض وفور اجناس دخانیه در مملكت و یا در بازار این امر رافع مسئولیت جزائی كسانیكه بدون اجازه مرتكب اعمال یاد شده گردیده‌اند نخواهد بود» [7]. در مقابل، شعبه اول دیوان عالی کشور حکم برائت متهمانی را که با استدلال وجود و وفور نظایر سیگارهای مكشوف در بازار داخلی تبرئه شده بودند، تائید و ابرام کرد. با توجه به استنباط مختلف دو شعبه دیوان نسبت به موضوع واحد، هیات عمومی دیوان عالی کشور ضمن تأیید استدلال شعبه دوم، در مقام ایجاد وحدت رویه چنین رأی داد: «بموجب ماده یك قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310خرید و فروش و نگهداری اجناس دخانیه ازجمله سیگار در انحصار دولت قرارگرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتكبین قاچاق ارتكاب اعمال مزبور ازطرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه كشور اعم از اینكه مرتكب وارد كننده بوده یا خیر و محل كشف داخل مملكت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتكب به صراحت ماده مذكورقابل مجازات است و بفرض وجود اشباه و نظائرسیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسئولیت جزائی مرتكب نخواهد بود» [8].
دوم، قاچاق «کالاهای مجاز‌التجاره»: بر خلاف قسم اول، واردات و صادرات این کالاها فقط به لحاظ سیاستهای اقتصادی و عایدات دولتی، تابع قوانین و مقررات خاص و مشروط به پرداخت حقوق دولتی است، ولی تجارت آن در داخل کشور ممنوع یا مشروط به شرایط خاصی نیست. بسیاری از کالاها از قبیل، خودرو و قطعات آن، لوازم برقی، لوازم خانگی، منسوجات، کیف و کفش و غیره از این دسته‌اند.
کالاهای ممنوع‌التجاره‌ای که ممنوعیت معاملات راجع به آن مطلق و کلی نیست، بلکه مشروط به اخذ مجوز خاص و یا در انحصار دولت است، پس از صدور مجوزهای دولتی یا خارج شدن از انحصار دولت در زمره کالاهای مجاز درمی‌آید. معاملات راجع به این کالا پس از صدور مجوز یا بعد از خارج شدن از انحصار دولت، قاچاق محسوب نخواهد شد. رای وحدت رویه شماره 29-26/9/1364 هیأت عمومی دیوانعالی كشور ناظر بر همین موضوع است. به موجب این رأی: «سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت (اداره دخانیات) به نمایندگان و عاملین توزیع از تملك و انحصار مطلق دولت خارج می‌گردد. بنابراین خرید و فروش و حمل و نگا

هداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق موضوع مواد یك و 26 قانون مجازات مرتكبین قاچاق نمی‌باشد» [9].
با این تقسیم‌بندی از جرائم قاچاق، اکنون بهتر می‌توان وضعیت حقوقی ضبط کالای قاچاق از دست مصرف کننده را مورد مطالعه قرار داد.
وضعیت حقوقی ضبط کالای قاچاق:
اول، ضبط کالای ممنوع‌التجاره: کالای ممنوع‌التجاره در هر جا و در دست هر کس که کشف شود، کالای قاچاق محسوب است، زیرا دامنه تعریف قاچاق در مورد این کالاها شامل هر نوع اقدام در امور واردات، صادرات، خرید، فروش، حمل و نگهداری آن می‌شود. در این مورد فرقی بین وارد کننده و صادر کننده، خریدار و فروشنده و تولید کننده و مصرف کننده وجود ندارد. در قسمت اول ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق در مورد تعریف قاچاق اسحه و مهمات آمده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و یا صادر كردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی كردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت».
به موجب ماده 1 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، كشت خشخاش و كوكا مطلقا و كشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر، وارد كردن ، ارسال ، صادر كردن ، تولید و ساخت ، نگهداری، حمل، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش، خرید و استعمال انواع مواد مخدر و همچنین تولید، ساخت، خرید، فروش و نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر ممنوع و جرم شناخته شده است.
مطابق مواد 701، 702 و 703 قانون مجازات اسلامی، هر گونه فعالیت در ارتباط با مشروبات الکلی از قبیل، واردات، تولید، خرید، فروش، حمل، نگهداری و مصرف آن ممنوع و ارتکاب به این گونه اعمال جرم است.
بنابراین، همانقدر که فروش کالای ممنوع‌التجاره جرم و فروشنده‌ی آن مجرم محسوب می‌شود، خریدار نیز، ولو اینکه مصرف کننده باشد، مجرم و قابل مجازات است. این کالا، همانطور که در گمرکات یا در دست وارد کننده قاچاق محسوب می‌شود، در دست مصرف کننده نیز کالای قاچاق محسوب و قابل ضبط است. با ممنوعیت خرید و فروش، معامله‌ی راجع به آن معامله‌ای صحیح و ناقل محسوب نمی‌شود. خریدار و منتقل‌الیه را نمی‌توان مالک قانونی شناخت. بلکه او نیز با عمل خود مرتکب جرم شده و کالای نزد او همچنان از وصف قاچاق برخوردار است.
دوم، ضبط کالای مجاز‌التجاره: ضبط کالای قاچاق یکی از مجازاتهایی است که نسبت به مجرم (قاچاقچی) اعمال می‌شود. کالایی که از نظر قانون معامله‌ی آن در کشور ممنوع نیست، به راحتی دست به دست منتقل شده و به مصرف کننده می‌رسد. مصرف کننده، نه به دلیل خریدن کالا و نه به جهت نگهداری و استفاده از آن، مجرم شناخته نمی‌شود. دلیلی هم وجود ندارد که مالکی

ت مصرف کننده بر این کالا غیر قانونی تلقی شود. در قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق می‌خوانیم: «مقصود از قاچاق اشیا ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد كردن اشیا ممنوع الورود است به خاك ایران در هر نقطه از مملكت كه اشیا مزبور كشف شود و یا خارج كردن اشیا ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خار

ج كردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج كردن از مملكت». در ماده واحده قانون تفسی

ر قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1315، آمده است: «قسمت دوم از ماده 45 قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 شامل مواردی نیز می باشد كه اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخله كشور برای تجارت یا كسب و با علم به اینكه ممنوعا وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند». مفهوم مخالف این ماده این است که اگر کسی بدون علم به اینکه کالا ممنوع‌الورود است، آن را خریداری کند و یا خرید به قصد کسب و تجارت نباشد، نه عمل او جرم است و نه ممنوع‌الورود بودن کالا مانع انتقال مالکیت. به همین جهت دلایل متعددی می‌توان اقامه کرد که ضبط کالا از دست مصرف کننده‌ی چنین کالایی (و همچنین اعمال محدودیت در حقوق مالکانه‌ی او) توجیه قانونی ندارد. در زیر به برخی از دلایل غیر قانونی بودن ضبط کالایی که ممنوع‌التجاره نیست، اشاره می‌کنیم.
1- همانطور که گفته شد، مصرف کننده در خرید کالای مورد بحث مجرم نیست. ضبط كالا نوعی مجازات است كه فقط بر مجرم تحمیل می‌شود. تسری مجازات بر غیر مجرم بر خلاف قانون و اصل شخصی بودن مجازاتها است. به موجب مواد 1 و 39 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و قوانین دیگری که ناظر بر قاچاق انواع کالاها است، و نیز به استناد ماده 1 اصلاحی قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374، فقط كسی كه مرتكب قاچاق شده به رد مال محكوم می‌شود. مطابق بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی، اگر ادارات یا سازمانهای ذیربط، کالا را از دست کسی ضبط نمایند که مجرم نباشند، با اثبات برائت متهم، اصل كالا به وی مسترد می‌گردد. بنابراین، ضبط کالا باید همراه با احراز مجرمیت صاحب کالا باشد. مجرم زمانی از عهده رد مال بر می‌آید كه مالك و متصرف مال باشد. در غیر اینصورت مطابق همین

مقررات باید بهای مال را به صندوق دولت بدهد. لذا مجوزی برای توقیف و ضبط مالی كه از مالكیت مجرم خارج و در مالكیت دیگران مستقر شده است، وجود ندارد.
2- قاچاقی بودن كالا صفت ذاتی كالا نیست. زیرا وصف قاچاق تابعی از برخی اقدامات غیر قانونی است كه فقط در شرایط خاص این عنوان بر كالا اطلاق می‌شود. با خارج ش

دن كالای از ید و استیلای متخلف و استقرار آن در مالكیت اشخاص، دیگر عنوان قاچاق بر كالای موصوف صدق نمی‌كند. نحوه استدلال در رای وحدت رویه شماره 29-26/9/1364 هیأت عمومی دیوانعالی كشور که پیشتر به آن اشاره شد، مؤید این مطلب است که کالا فقط در شرایط خاصی ممکن است قاچاق محسوب شود. رای شماره 40 مورخ 13/2/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، نیز از جهت نحوه استدلال موید همین معنا است كه كالا پس از ترخیص از گمرك فاقد وصف و عنوان كالای قاچاق می‌باشد. بخشی از متن رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است: «مطابق جزء (7) بند (ر) تبصره 19 قوانین بودجه سالهای 1381 و 1382 واردات كالا بصورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای كالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ممنوع شده است. نظر به اینكه كالاهای مزبور پس از ترخیص از گمرك فاقد وصف و عنوان كالای قاچاق می‌باشد و در مالكیت مشروع اشخاص قرار دارد و سلب حق نقل و انتقال آن به اشخاص ثالث خلاف احكام صریح مقنن در باب اعتبار مالكیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط است، بنابراین اطلاق مفاد بند یك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز در قسمتی كه مُفهم ممنوعیت انتقال و فروش كالای مورد نظر قانونگذار پس از ترخیص از گمرك به اشخاص ثالث و بی اعتباری كارت سبز همراه مسافر برای انجام معامله كالای مذكور است، خلاف هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختیارات ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد». [10]

3- اصل بر اعتبار و مشروعیت مالكیت اشخاص است. نه تنها اعتبار مالكیت نیازی به اعلام نظر مقنن ندارد، بلکه با مجاز بودن خرید و فروش کالا و بنابر اصل تسلیط، مالكیت اشخاص بر اینگونه كالاها مشروع و معتبر می‌باشد. بعلاوه، اقدام به ضبط مال مستلزم نامشروع دانستن مالكیت اشخاص و نیازمند حكم صریح قانونگذار است.

4- ضبط مال از غیر مجرم، در واقع نوعی تخفیف و معافیت مجازات مجرم اصلی است. زیرا در صورت عدم ضبط مال، مجرم اصلی باید از عهده پرداخت بهای كالا به صندوق دولت برآید. در حالیکه با ضبط مال، مجرم از این تكلیف قانونی خلاص می‌شود. در مقابل، دولت که وظیفه‌ی جلوگیری از قاچاق را دارد و به دلیل قصور و کوتاهی عوامل اداری و انتظامی ذیربط، کالای قاچاق وارد بازار مصرف شده، با ضبط کالا از دست مصرف کننده، راه ساده را در پیش گرفته و گرفتاری اقامه دعوا و مطالبه خسارت و امكان رسیدن به حق و احتمال عدم دسترسی به مال را بر مصرف کننده‌ی بیگناه تحمیل می‌کند.
5- همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد، به موجب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374، تكلیف ضبط كالای قاچاق به اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می‌شوند، محول شده است. ادارات مزبور در صورت كشف كالای قاچاق نسبت به ضبط آن اقدام می‌نمایند. بدیهی است كه چنین اداره‌هایی حق ندارند از دست اشخاصی كه دخالتی در ارتكاب جرم قاچاق نداشته‌اند، كالای در دست آنها را ضبط نمایند.
قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط ناظر بر چگونگی اقدامات مراجع مربوطه در مواجهه شدن با قاچاق می‌باشد و مفهوم عنوان قاچاق و شرایط و اوصاف آن را كه در قانون مجازات مرتكبین قاچاق پیش بینی شده است، تغییر نداده است. نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص كه در تاریخ 28/10/1381 به تصویب این مجمع رسیده نیز موید این معنا است [11].
6- نظریه مشورتی شماره 3091/7 اداره كل حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این نظریه است که ضبط کالا باید با احراز مجرمیت صاحب کالا ملازمه داشته اشد. در نظریه مشورتی مذکور آمده است: «چنانچه عوارض گمرکی و حقوق دولتی کالایی که وارد کردن آن مجاز است پرداخت نشود، ; مرتکب آن به عنوان مباشر جرم ; قابل تعقیب است. چون پرداخت عوارض وظیفه وارد کننده‌ی آن است. تعقیب ایادی بعدی از جمله خریدار و جابجا کننده منوط به علم و اطلاع آنان از قاچاق بودن کالا است. چنانچه از سابقه امر بی‌اطلاع باشند ; دادگاه در صورت احراز، ضمن صدور حکم برائت، اموال مورد معامله را به آنان مسترد می‌نماید. بدیهی است در صورت شناسایی، مباشر جرم قابل تعقیب است و دادگاه پس از احراز و اثبات بزه ; معادل مبلغ کالایی که قاچاق محسوب شده است اتخاذ تصمیم خواهد نمود.» [12]
7- علم و آگاهی قاچاق بودن کالا شرط مجرمیت به ارتکاب عمل قاچاق می‌باشد. مصرف کننده تکلیفی ندارد که بداند کدام کالای عرضه شده در بازار از مجاری قانونی وارد شده و کدام کالا حقوق دولتی آن پرداخت شده است. ماده واحده تفسیر قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به همین نکته اشاره داشت که هر گاه اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخل كشور برای تجارت یا كسب و با علم به اینكه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند نیز قاچاق محسوب می‌شود. در مورد کالا

های ممنوع‌التجاره، فرض بر این است که همه از ممنوعیت معامله و خرید و فروش آن آگاهی دارند. اما در مورد کالاهایی که ممنوع‌التجاره نیست و اینگونه کالاها به وفور در بازار وجود دارد، نمی‌توان چنین فرضی قائل شد. تازه‌ترین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به شماره 684 در تاریخ 4/11/84 صادر شده است [13]، اگر چه می‌توانست با استدلال قوی‌تری در تأیید مطالب فوق صادر باشد، با این حال به این نکته اشاره دارد که خرید کالای مكشوفه که در ‏داخل كشور اشباه و نظائر آن در بازار داخلی به حد وفور وجود دارد و ‏جزء كالای ممنوع‌الورود و خروج نمی‌باشد فاقد وصف كالای قاچاق ‏است و ضبـط آن

ده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان بود. با توجه به اهمیت این رأی که خود بیانگر پیچیدگی موضوع می‌باشد، بخشهایی از آن در اینجا نقل می‌شود. خلاصه‌ای از جریان پـرونده‌ها و رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین است:‏1ـ در پرونده 79/684 مأمورین انتظامی تعداد 67 دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و ‏‏200 ساعت رومیزی كوچك كالای قاچاق مشاهده می‌نمایند و ‏از طرف گمرك دستور ضبط كالاهای مذکور صادر می‌شود. متهم به این توضیح که اجناس را در بازار بندرعباس خریداری كرده‌ و مغازه‌ها این اجناس را برای فروش ‏دارند و بدون آگاهی از قاچاق بودن، برای امرار معاش آن را خریده است، به اقدام گمرك اعتراض نموده و دادرس دادگاه انقلاب ‏نائین پس از استماع مدافعات متهم با احراز اینكه كالای ‏مكشوفه خارجی و صاحب آن به حمل اعتراف كرده و مدارك قانونی كه مفید بی اطلاعی ‏از قاچاق باشد ارائه نكرده، تصمیم اداره گمرك نائین را مبنی بر ضبط كالا به نفع دولت ‏تأیید نموده و شـعبه چهارم ‏دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نیز این رأی را به همان کیفیت ابرام می‌نماید [14]. ‏2ـ در پرونده 79/723 در تاریخ 17/9/1379 مأمورین انتظامی نائین 235 ‏دستگاه ماشین اسباب‌بازی كشف می‌كنند که به دلیل خارجی بودن کالا به گمرك ارسال و سپس به دستور گمرک ‏ضبط می‌شوند. متهم مذکور در دادگاه اظهار داشته اسباب بازی را از بازار بندرعباس خریداری ‏كرده‌ و علم به قاچاق بودن آن نداشته‌ است. دادگاه انقلاب نائین پس از استماع ‏اظهارات متهم با توجه به اقرار وی به حمل كالا و احراز ‏وقوع بزه به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع‌به قاچاق كالا ‏و ارز، تصمیم گمرك را به ضبط كالا تأیید می‌نماید. اما پس از اعتراض محكوم علیه، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با این استدلال كه متهم حسب فاكتور ارائه شده كالای مكشوفه

را در بندرعباس و ‏داخل كشور خریداری كرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلی به حد وفور وجود دارد و ‏جزء كالای ممنوع‌الورود و خروج نمی‌باشد و نتیجتاً عمل متهم فاقد وصف كالای قاچاق ‏است و ضبـط آن محمل قانونی ندارد، رأی شعبه بدوی را نقض و حكم

به اسـترداد كـالای ‏مكشوفه به صاحب آن صادر می‌نماید [15].
نظر دادستان کل کشور در این باره این است که بموجب ذیل ماده 45 قانون مجازات مرتكبین قاچاق29/12/1312 كه مقرر می‌دارد مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد كردن اشیاء ممنوع‌الورود ‏است به خاك ایران در هر نقطه از مملكت كه اشیاء مزبور كشف شود;‏ وارد كردن كالایی كه ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق می‌باشد و شامل مواردی نیز می‌باشد كه اشیاء ممنوع‌الورود را اشخاص در داخل كشور برای ‏تجارت یا كسب و با علم به این كه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن ‏امر شوند و نیز به موجب مقررات ماده 1 قانون مجازات مرتكبین قاچاق و اصلاحات ‏بعدی آن هر كس در مورد مالی كه موضوع درآمد دولت بوده، مرتكب قاچاق شود به ‏رد مال محكوم می‌گردد و نیز بموجب مقررات ماده 34 همان قانون نسبت به قاچاق اجناسی كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمركات در موقع ‏ورود و خروج اخذ و وصول می‌شود اعم از اینكه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را ‏رعایت نموده باشند یا نه، مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد. از نظر دادستان کل، كالای مكشوفه در داخل كشور كه ورود آن مشروط به تحقق شرایطی بوده و یا ‏موضوع درآمد دولت بوده و ورود یا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتی و عمومی ‏است، در صورتی كه حامل یا صاحب آنها واردكننده از مبادی ورودی و مجاری قانونی در ‏كشور نباشد، در صورتی كه به تشخیص مراجع ذیصلاح، غیرمجاز و یا به تشخیص گمرك ‏دارای جنبه تجاری باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهدبود و طبق رأی وحدت رویه ‏شماره 5 مورخه 13/12/1361 هیأت عمومی دیوان عالی كشور به فرض وجود

اشباه و ‏نظایر آن در بازار داخلی مغیر ماهیت آن و رافع مسئولیت مرتكب نخواهدبود. خصوصاً این ‏كه مبارزه با پدیده قاچاق از اركان سیاست كلی نظام در عرصه اقتص

ادی بوده و به تصریح ‏مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور وقت در تاریخ ‏‏12/4/1381 كه مقرر می‌دارد:‏ عزم جدی بر این باشد كه عمل قاچاق برای قاچاقچی كاملاً برخلاف صرفه و همراه ‏با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج ‏اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد و قطعاً قوه قضائیه در این مبارزه وظیفه خطیری ‏دارد كه ایفای آن وظیفه را وجهه همت خود قرار داده است. بدین جهت رأی شعبه 4 ‏دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان كه قاچاق بودن اموال، اجناس و كالاهایی كه به تشخیص ‏گمرك واجد جنبه تجاری بوده و بدون ارائه دلیل پرداخت حقوق دولت و سایر مجوزهای ‏قانونی حمل و نقل و یا عرضه شده تأیید نموده‌است منطبق با اصول و موازین قانونی ‏تشخیص و مورد تأیید است [16].‏ ولی هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر خلاف نظر دادستان کل، با تأیید رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان چنین رأی داد:‏ «بموجب قانون مجازات مرتكبین قاچاق، هركس در مورد مالی كه موضوع درآمد ‏دولت باشد مرتكب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیكن چنانچه عمل ارتكابی ‏مرتكب واجد جنبه تجاری نبوده و كالای مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود ‏مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی كشور كشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار ‏بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد ‏جنبه جزائی است. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان كه با این ‏نظر منطبق است بنظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور صحیح و قانونی ‏تشخیص می‌گردد» [17]
نتیجه گیری:
قاچاق، فعالیتی غیر قانونی است در امر واردات، صادرات، خرید، فروش، تولید، توزیع، حمل و نگهداری کالا و اشیاء. قاچاقی بودن کالا وصف ذاتی آن نیست، بلکه صدق این عنوان بر کالا تا وقتی است که در معرض همان فعالیتهای غیر قانونی باشد. مالکیت مصرف کننده بر کالاهای مجازالتجاره که هنگام خرید، از ورود غیر قانونی یا با عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی آن اطلاع نداشته، مشروع و قانونی است. کالایی که غیر مجاز وارد کشور شده است، پس از عرضه در بازار که بدون مانع قانونی مورد معامله واقع می‌شود، نسبت به کسانی که علم و آگاهی در مورد سابقه و چگونگی واردات آن کالا ندارند، وصف قاچاق را از دست

داده و کالای قاچاق محسوب نمی‌شود. مصرف کننده‌ای که به این ترتیب کالایی را از بازار خریداری می‌کند، نه تکلیفی دارد که از سابقه و چگونگی ورود کالا تحقیق و جستجو کند و نه با این اقدام مرتکب جرم و تخلفی شده است.

ضبط کالای قاچاق وقتی جایز است که اولاً، عنوان قاچاق بر کالا صدق نماید؛ ثانیاً، عین کالا در مالکیت قاچاقچی باقی باشد. بعد از آنکه کالای مجازالتجاره به مصرف کننده رسید، نه وصف قاچاق بر کالای مزبور صدق می‌کند و نه کالا در مالکیت قاچاقچی است. بنابراین، منظور از عبارت «در صورت نبودن عین مال» که در ماده 1 اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق و موارد مشابه ذکر شده است، به معنای وجود خارجی و فیزیکی کالا نیست، بلکه منظور استیلا و مالکیت مجرم بر آن مال می‌باشد. بعد از انتقال مالکیت کالا، قاچاقچی مجرم باید قیمت مال قاچاق را به دولت بپردازد.
به این ترتیب، ضبط کالا از دست مصرف کننده‌ای که مجرم نیست و همینطور نادیده گرفتن حقوق مالکانه اشخاص نسبت به کالاهای مورد بحث، فاقد مبنا و توجیه حقوقی می‌باشد. نباید به جای مبارزه با قاچاقچیان حرفه‌ای و سودجو، مردم که مصرف کننده‌ی کالا و هدف اصلی وضع مقررات دولتی است، تنبیه شوند. وظیفه دولت است که با ایجاد مکانیزمهای مطمئن‌تر، مبادی ورودی کالا را با جدیت بیشتری کنترل نماید و مسولیت تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق را بر مصرف کننده تحمیل نکند. ممکن است اعمال مدیریت با حقوق قاطبه مردم کاری آسانتر و سهل‌الوصول‌تر برای دولتمردان باشد؛ اما آن مدیریت موفق و کارآمدی قابل تحسین و تقدیر است که حداکثر حقوق مردم را تضمین نماید.

منابع:
1 علیرضا آقازاده، بررسی تحلیلی و كاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق كالا مطابق با آخرین اصلاحات قانونی، تهران، نشر آریان، 1383
2 ب‍ه‍روز ق‍اس‍م‍ی‌ و م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ه‍رام‍ی،‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا در ای‍ران‌، انتشارات فارابی، 1384
3 ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ اح‍م‍دی،‌ ج‍رم‌ ق‍اچ‍اق،‌ ن‍ش‍ر میزان‌، 1382
4 قانون امور گمرکی مصوب 1350
5 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 با اطلاحات بعدی
6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374
7 قانون انحصار دخانیات مصوب 1307 و 1310
8 قانون جلوگیری اجناس ممنوع الورود مصوب 1311
9 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی
10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
11 لایحه قانونی راجع بجلوگیری ازانجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و كاوش بقصد بدست آوردان اشیاء عتیقه وآثار تاریخی مصوب 1358
12 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به

شماره‌ی 684 – 4/11/84 ، روزنامه رسمی شماره 18182 تاریخ چهار شنبه 10 مرداد 1386
13 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌ی 40 – 13/2/1383 در خصوص ابطال بند یك مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، روزنامه رسمی شماره 17257 تاریخ دوشنبه 11 خرداد 1383
14 رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی كشور به

شماره‌ی 29-26/9/1364، روزنامه رسمی شماره‌ی 11998- 18 اردیبهشت 1365
15 رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی كشور به شماره‌ی 5 – 13/2/1361، روزنامه رسمی شماره‌ی 10871- 2 تیر 1361
16 نظریه مشورتی شماره 3091/7 مورخ 5/5/84 اداره كل حقوقی قوه قضائیه در پرونده شماره 691-51-84

لینک کمکی